آیت الله شهیدی / ۱۲
وسائل ـ آیت الله شهیدی پس از بررسی وجوه مجوزه شرط ضمان کاهش ارزش پول به امکان اثبات ضمان کاهش ارزش با عمومات ناهیه از ظلم اشاره کرد و با بیان آیه شریفه تحریم ظلم، نظر عرف را در تشخیص مصادیق ظلم متبع و حجت، عدم جبران کاهش ارزش پول در فرض اختلاف فاحش در ارتکاز عقلاء را از مصادیق ظلم و در نتیجه جبران کاهش ارزش پول را امری ثابت و لازم و شرط جبران کاهش ارزش بلا اشکال دانست.
کد خبر: ۱۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
آیت الله شهیدی / ۱۰
وسائل ـ آیت الله شهیدی ضمن بررسی ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و گفت: مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده مالیه است و نه هر زیاده‌ای.
کد خبر: ۱۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
آیت الله شهیدی / ۷
وسائل ـ آیت الله شهیدی گفت: اگر یک اقتصاددان بگوید من بر اساس علم اقتصاد نقش پول در جامعه نقش سند است و پول ثروت نبوده بلکه کاغذی است که سند ثروت ملی است، این نظر ارزشی ندارد، چراکه وی از جهات اقتصادی بحث را دنبال می‌کند، حال آنکه فقیه به دنبال بحث از جهات عرفی است.
کد خبر: ۱۵۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
پیره خبر داد؛
وسائل ـ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر این کمیته با محوریت حسن انطباق بند‌هایی از دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دِین کالایی با مصوبات قبلی کمیته تخصصی فقهی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۵۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
در نشست «بررسی و نقد طرح جامع قانون بانکداری اسلامی با تأکید بر عقد مرابحه» عنوان شد؛
وسائل ـ عضو کمیته فقهی بورس گفت: اگر مرابحه فعلی محور شود حقیقت ربا و بانک‌های ربوی قانونی می‌شوند؛ ما می‌خواهیم ساختار نادرست اصلاح شود اما نتیجه این می‌شود که سیستمی نادرست ایجاد می‌شود و حاصل آن بی اعتمادی به فقه و دستگاه فقاهت و روحانیت است. شورای فقهی وقتی روی ساختار نادرست بنا گذاشته شود بعد از مدتی ناکارآمدی جدیدی معلوم می‌شود و گفته می‌شود اینها در مصوبات شورای فقهی آمده است.
کد خبر: ۱۵۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
در نشست«تورم و مسئله جبران کاهش ارزش پول» بیان شد؛
وسائل ـ دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان گفت: در فضای آموزش علم اقتصاد در دانشگاه‌ها و فضای متعارف متاسفانه طوری رفتار می‌شود که تورم ذاتی نظام‌های اقتصادی است و بحث پول و بانک را طوری بیان می‌کنند که پول همین پول اعتباری و کاغذی است و طلا و سکه از مد رفته است و عقلایی نیست که دوباره پولطلا احیاء شود و طوری القائی می‌شود که گریزی از تورم نیست و نظریاتی را تعریف می‌کنند که مقداری از تورم نافع به اقتصاد ملی است.
کد خبر: ۱۴۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
آیت الله شهیدی / ۳
وسائل ـ آیت الله شهیدی با نقد نظریه جریان ربای معاوضی در اوراق نقدیه به بررسی کلام شیخ حسین حلی در تبیین ماهیت انواع پول اعتباری و فلزی پرداخت.
کد خبر: ۱۴۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
آیت الله شب زنده دار / ۱۴
وسائل ـ آیت الله شب زنده دار روایات عناوین مسبّبه را از روایات مورد استدلال بر وجوب ضرب در امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: مفاد اطلاق این روایات وجوب تغییر است مطلقا چه به واسطه سبب لسانی و چه سبب یدی و اعمال قدرت با قید عدم انتهاء به جرح، کسر و دیه به غایت تغییر وضعیت منکر
کد خبر: ۱۴۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
در نشست بانک و بانکداری مطرح شد:
وسائل- ساختار بانک مبلغ، مدت، نرخ است و چون ساختار بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲حفظ شد و این عقود را در دل این ساختار مندرج کردیم بانک‌ها به خاطر اینکه برای این ساخته نشده بودند که این عقود را اجرا کنند و براساس این عقود عمل کنند آمدند این عقود را به هر نحو ممکن تبدیل کردند به همان مبلغ، مدت، نرخ.
کد خبر: ۷۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 51 و 52
وسائل _ سلمنا که قیاس قرض به بیع نسیه مع الفارق نباشد و قرض مانند بیع نسیه فرض شود آنچه در تحلیل بیع نسیه گفته می شود موید مختار ما است چون بیعی که گاهی موجل و گاهی معجل واقع می شود در صورتی که ثمنش موجل فرض شود و بایع در قیمت کالای خودش به جهت نسیه بودن و موجل بودن بیافزاید، اشکالی ندارد.
کد خبر: ۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مقاله اقتصادی:
وسائل_ نگاه پول به عنوان کاغذ نیست بلکه به عنوان چیزی است که قدرت خرید عمومی ایجاد کند و مبادلات را تسهیل بخشد و قدرت پس انداز و ذخیره ارزش داشته باشد.
کد خبر: ۶۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
معرفی کتاب:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ بانک به عنوان یکی از نهادهای محور اقتصاد موضوع مباحث فقهی است.
کد خبر: ۵۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، کتاب موضوع شناسی عنصر زمان در فقه معاملات به کوششش دکتر محمد تقی محبی در 287 صفحه توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است.
کد خبر: ۵۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
معرفی کتاب:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ عنصر زمان به دلیل تغیر ذاتی نقش مهمی در اقتصاد دارد. از این رو باید در همه ی ابعاد اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار بگیرد.
کد خبر: ۴۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل _در این مقاله سعی شده گزیده ای از مفاهیم پایه ای مرتبط با مبانی مکاسب در اقتصاد اسلامی را بیان نماییم و نشان دهیم که اقتصاد اسلامی در مفاهیم پایه ای خود با نگرشی عمیق تر مفاهیم اقتصادی را معرفی نموده است
کد خبر: ۲۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
حجت الاسلام سیدعباس موسویان:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- مطابق آموزه‌های بخش اقتصادی اسلام، گرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آزاد هستند، لیکن این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند
کد خبر: ۲۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
در هفتادمین جلسه درس خارج آیت الله مکارم شیرازی بیان شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله مکارم شیرازی در جلسه 70 درس خارج فقه مضاربه با اشاره به مسئله بیستم و چهارم به بررسی وظیفة عامل در معامله به صورت نقد و یا غیر آن پرداخت.
کد خبر: ۱۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
در جلسه 57 و58 درس خارج آیت الله مکارم شیرازی مطرح شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله مکارم شیرازی در جلسه 57 و 58 درس خارج فقه مضاربه، با اشاره به مساله شانزدهم به بررسی دو مسئله تضمن عمل بر خلاف شرط و اختلاط مال مالک با عامل پرداخت.
کد خبر: ۱۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
کد خبر: ۱۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۸